الأوامر والتنفيذ

أمر محدد

يوجّه أمر الحد الوسيط أو منصة التداول إلى الشراء فقط عند سعر محدد أو أقل، أو البيع فقط عند سعر محدد أو أعلى. وهو يوفر تحكمًا في السعر، لكنه لا يضمن تنفيذ الأمر كله أو أي جزء منه.

ما المقصود بأمر الحد؟

يوضع أمر حد الشراء تحت سعر السوق المتاح حاليًا، أو عنده أحيانًا؛ ويحدد الحد الأقصى الذي سيدفعه المشتري. أما أمر حد البيع فيوضع فوق السعر الحالي أو عنده؛ ويحدد الحد الأدنى الذي سيقبله البائع. ويظل الأمر غير منفذ ما لم تتوفر سيولة قابلة للتنفيذ عند سعر الحد أو بسعر أفضل.

تفصل أوامر الحد بين اليقين السعري واليقين بالتنفيذ. ويمكنها منع المتداول من قبول سعر أسوأ من السعر المقصود، لكن السوق قد يلامس مستوى معروضًا لفترة وجيزة من دون تنفيذ الأمر، أو قد يبتعد قبل توفر حجم كافٍ. وتختلف قواعد مدة الأمر والتنفيذ الجزئي بحسب المنصة.

يُسعَّر زوج EUR/USD عند 1.0840/1.0842. يضع متداول أمر شراء محدد عند 1.0835 مقابل 100,000 يورو. وقد يُنفذ الأمر إذا توافرت سيولة بيع عند 1.0835 أو أقل. وإذا ارتفع EUR/USD بدلاً من ذلك، يظل الأمر غير منفذ؛ ولا يحدث دفع 1.0842 لمجرد الحصول على تنفيذ وفقاً لهذه التعليمات.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن تنفيذ أمر محدد بسعر أفضل؟+

نعم. قد يُنفذ أمر شراء محدد بسعر أقل من سعره المحدد، وقد يُنفذ أمر بيع محدد بسعر أعلى من سعره المحدد، إذا أتاح نظام التنفيذ في السوق أو لدى الوسيط ذلك السعر.

لماذا وصل السعر إلى حدي، لكن لم يُنفذ أمري؟+

قد يكون السعر المعروض مستندًا إلى جانب مختلف من عرض الأسعار، أو ربما لم يظهر إلا لفترة وجيزة، أو ربما استُهلك الحجم المتاح عند ذلك السعر بواسطة أوامر سبقت أمرك. كما تهم قواعد التنفيذ والتفعيل الخاصة بالوسيط.

انتقل إلى المادة الأصلية.

01هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية — Investor.gov: فهم أنواع الأوامر02هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية — تنفيذ أمر